صاحب مراقي السعود فيه وفي شرحه ( نشر البنود ) من أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية ، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية ، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي ، وهي ليست من الأحكام الشرعية ؛ فرفعها ليس بنسخ . وقد بين في المراقي : أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله : - وما من البراءة الأصلية * قد أخذت فليست الشرعية وقال أيضا في إباحة الخمر قبل التحريم : - أباحها في أول الإسلام * براءة ليست من الأحكام كل ذلك ليس بظاهر ، بل غير صحيح ؛ لأن إباحة الخمر قبل التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة ، التي هي قوله وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً . الآية ، وما دلت على إباحته آية من كتاب اللّه لا يصح أن يقال : إن إباحته عقلية ، بل هي إباحة شرعية منصوصة في كتاب اللّه ، فرفعها نسخ . نعم ! على القول بأن معنى السكر في الآية : الخل أو الطعم أو العصير ؛ فتحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها ، وإباحتها الأولى عقلية . وقد بينا هذا المبحث في كتابنا ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ) . فإن قيل : الآية واردة بصيغة الخبر ، والأخبار لا يدخلها النسخ كما تقرر في الأصول : فالجواب - أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخمر ، والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل النسخ ؛ فليس النسخ واردا على نفس الخبر ، بل على الإباحة المفهومة من الخبر ؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : وَرِزْقاً حَسَناً أي التمر والرطب والعنب والزبيب ، والعصير ونحو ذلك . تنبيه آخر اعلم - أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه القليل الذي لا يسكر لقلته . وهذا مما لا شك فيه . فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية وغيرهم - فقد غلط غلطا فاحشا ؛ لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه مسكر ، والنبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : « كل مسكر حرام « 1 » وقد ثبت عنه في الصحيح صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « كل مسكر خمر ، وكل خمر

--> ( 1 ) أخرجه عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل : البخاري في المغازي حديث 4344 و 4345 ، ومسلم في الأشربة حديث 70 ، وأخرجه عن ابن عمر : مسلم في الأشربة حديث 73 و 74 و 75 وأبو داود في الأشربة حديث 3679 ، والترمذي في الأشربة حديث 1861 و 1864 ، والنسائي في -